ووفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت"، استعانت بعض المتاجر الكندية بالشرطة لمساعدتها في كبح توافد المواطنين، وتفكيك الطوابير الطويلة المليئة بالأشخاص غير القادرين على شراء الحشيش.
وقال قائد الشرطة السبق في تورنتو والذي قاد برنامج تقنين الحكومة، بيل بلير إن "البلد غير قادر على توفير ما يكفي لتلبية الطلب". وأضاف "كنا نتوقع أن بعض السلالات قد تنفد وسيكون هناك بعض الشيء من العرض، ولكن كما تعلمون، لدينا بنية تحتية جيدة في مكانها وأنا واثق من أنها ستنجح".
وأصبحت كندا أول دولة صناعية والبلد الثاني في العالم بعد الأوروغواي، التي تضيف الشرعية على الحشيش الترويجي في 17 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، كجزء من تجربة مثيرة للجدل في سياسة المخدرات.
وبموجب القانون الجديد، يُسمح للمواطنين بحمل ما يصل إلى 30 غراماً من الحشيش في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تمكين كل أسرة من زراعة ما يصل إلى 4 نباتات من الماريجوانا.
وكانت الماريجوانا الطبية قانونية في كندا منذ 2001، وقضت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عامين في العمل على توسيعها لتشمل الاستخدام الترفيهي، ووفقاً للإحصائيات، فإن 5.4 مليون كندي سيشتريون الحشيش من المستوصفات القانونية في 2018، أي حوالي 15% من السكان (4.9 مليون مدخن).
وقدر موقع "ليفت"، المنصة الإعلامية من الماريجوانا في فانكوفر، أن صناعة القنّب في كندا لديها ما يكفي من التمويل لزيادة إنتاج الأعشاب القابلة للاحتراق إلى ما بين 400 ألف و500 ألف كيلوغرام سنوياً.
مواضيع: